تصویب مجدّدِ قانون و پیامدهای آن
نویسنده
چکیده مقاله:
تصویب مجدد قانون، زمانی محقق می‌شود که با وجود قانون معتبر در موضوع معیّن و بی‌آنکه اعتبار قانون مزبور لغو شده باشد، مقررات آن دوباره تصویب شود. به دیگر سخن، چنانچه مقرراتی که قبلاً از تصویب مجلس گذشته و هنوز منسوخ نشده، مجدداً وضع شود، محصول این قانون‌گذاری، قانونِ تکراری است. در این صورت مفاد یک حکم یا قاعدة حقوقی در قالب دو قانون، تکرار شده و به همین جهت قانون دوم در حقیقت قانون جدیدی نیست. زیرا تکرار قانون چیزی بر حقیقت آن نمی‌افزاید. با وجود این، از آنجا که هر یک از قوانین مشابه و مکرّر به طور جداگانه به تصویب قانون‌گذار رسیده است، در نتیجه با دو قانون مستقل رو‌به‌رو هستیم و این واقعیت، مسائل حقوقی مهمی را پیش می‌آورد و پیامد‌هایی به دنبال دارد. در نظام حقوقی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی پاره‌ای قوانین تکراری به تصویب رسیده است. گاهی مقررات قانونی که قبلاً وجود داشته عیناً و بدون تغییر، مجدداً وضع شده است و گاه تصویب قانون مکرر با تغییر و اصلاح مقررات سابق صورت گرفته است. در فرض نخست قانون معتبری بدون علت موجه و صرفاً به جهت گرایشات سیاسی و یا به ادعای مخالفت با موازین شرعی در دادگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، کنار گذاشته می‌شود. حال آنکه واقعیت چنین نیست و مغایرت مقررات مزبور با شرع اسلام، کاملاً مسلّم نیست وگرنه نباید همان مقررات در قالب قانون جدید به تصویب می‌رسید. افزون بر این، در قانون جدید، نسخ صریح قانون قدیم مقرر نشده و به همین دلیل، قانون مزبور از نظام حقوقی خارج نشده است. در فرض دوم نیز وضع قانون تکراری رخ داده و بسیاری مقررات قوانین موجود، وارد قانون جدید شده است. اگرچه قانون جدید، ضمن اصلاح قوانین قبلی، مقررات تازه‌ای به آنها افزوده است لیکن، قسمت عمده یا بخش قابل توجهی از مقررات آن تکرار احکام قانونی پیشین است. به‌علاوه، بی‌آنکه بخش‌های محذوف و اصلاح‌شده از قانون سابق تعیین شود، در قانون جدید بی‌اعتباری کلیة قوانین مغایر اعلام شده است. چنین وضعیتی گذشته از این‌که موجب متروک ماندن بخش عمدة قوانین کشور شده، به وقوع تعارض میان مقررات قانونی انجامیده و به شبهات و تردیدها دربارة اعتبار قوانین دامن زده است.
منابع مشابه
تصویب مجدّد قانون و پیامد های آن
تصویب مجدد قانون، زمانی محقق می شود که با وجود قانون معتبر در موضوع معیّن و بی آنکه اعتبار قانون مزبور لغو شده باشد، مقررات آن دوباره تصویب شود. به دیگر سخن، چنانچه مقرراتی که قبلاً از تصویب مجلس گذشته و هنوز منسوخ نشده، مجدداً وضع شود، محصول این قانون گذاری، قانونِ تکراری است. در این صورت مفاد یک حکم یا قاعدة حقوقی در قالب دو قانون، تکرار شده و به همین جهت قانون دوم در حقیقت قانون جدیدی نیست. زیرا...
متن کاملپیامدهای تصویب قانون انحصار تجارت خارجی در بخش اقتصاد تجاری ایران (1310 تا 1320ش)
هدف: بررسی پیامدهای تصویب قانون انحصار تجارت خارجی بر اقتصاد ایران در فاصلۀ سال 1310 تا 1320ش. روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش تحقیق تاریخی و استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی نوشته شده‌است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: سازمان‌دهی اقتصاد تجاری به‌رغم ابتکارات قبلی حکومت چندان موفق نبود. بحران اقتصادی 1929 اوضاع را وخیم‌تر کرد؛ به‌همین‌دلیل حکومت پهلوی، قانون انحصار تجارت خارجی را در اسف...
متن کاملمیزان صدور احکام بازپرورانه در بزهکاری کودکان و نوجوانان بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392
اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر بزهکاری آسیبپذیرتر هستند. دوران کودکی اقتضا می‌کند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری اطفال متمایز از بزرگسالان بوده و به تناسب شرایط و شخصیت آنان پاسخدهی خود را سامان دهد. با توجه به اثبات ناکارآمدیهای موجود در واکنشهای سنتی سزاگرایانه و ناتوانی آنها در اصلاح بزهکاران نوجوان، نظامهای عدالت کیفری نیز در دهههای اخیر کوشیدهاند سیاستهایی اصلاحی-...
متن کاملقانون ممیزی مالیاتی در عصر پهلوی اول و پیامدهای آن در ایالت فارس
هدف: هدف این پژوهش، بررسی پیامدهای یکی از سیاست های پهلوی اول، یعنی ممیزی مالیاتی، در استان فارس(استان هفتم) است. در مقاله حاضر، یکی از ابعاد تحولات نظام مالیاتی استان فارس در عصر پهلوی اول(ممیزی مالیاتی) با تأکید بر این مسئله مورد پژوهش قرار می‌گیرد که آیا با تغییر رژیم سیاسی و متعاقب آن با تغییر شرایط سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی جامعه ایران در عصر پهلوی تغییری در کارکردهای اقتصادی و به ویژه م...
متن کاملنقدی بر قانون هواپیمایی کشوری و ضرورت تصویب قانونی جدید در امور هواپیمایی
اگرچه اقتباس قوانین دولتها از نظام حقوق بینالملل هوایی به‌منظور هماهنگی رویهای نسبتاً معمول است، لیکن علاوه‌بر آن، دولتها نظام هوانوردی خود را اغلب با تصویب قانون هوانوردی که اصلیترین سند حاکم بر امور هوانوردی است، سامان دادهاند. دولت ایران نیز با وجود قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بینالمللی، نظام حقوق ملی خود را با تصویب قانون هواپیمایی کشوری سامان داده است، لیکن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 5 شماره 9
صفحات 191- 224
تاریخ انتشار 2015-04-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023